حقوق بشر با طعم وهابیت (۱)

عملکرد شورای امنیت در تهاجم عربستان به یمن

کشوری که مورد تجاوز قرار می گیرد حق دارد در مقابل متجاوز به دفاع مشروع بپردازد. با وجود این که شورای امنیت رکنی از سازمان ملل متحد است که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد اما در عمل مغایر اهداف خود عمل نموده، چنان که طبق قطعنامه ۲۲۱۶ هیچ گونه اشاره ای به تجاوز عربستان به یمن نکرده، در حالی که عربستان زنان و کودکان بی دفاع را مورد هدف قرار داده که طبق منشور سازمان ملل این عمل نقض حقوق بشر است و شورای امنیت هیچ واکنشی نسبت به این اقدامات نشان نداده است.

عملکرد شورای امنیت در تهاجم عربستان به یمن

چکیده

کشوری که مورد تجاوز قرار می گیرد حق دارد در مقابل متجاوز به دفاع مشروع بپردازد. با وجود این که شورای امنیت رکنی از سازمان ملل متحد است که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد اما در عمل مغایر اهداف خود عمل نموده، چنان که طبق قطعنامه ۲۲۱۶ هیچ گونه اشاره ای به تجاوز عربستان به یمن نکرده، در حالی که عربستان  زنان و کودکان بی دفاع را مورد هدف قرار داده که طبق منشور سازمان ملل این عمل نقض حقوق بشر است و شورای امنیت هیچ واکنشی نسبت به این اقدامات نشان نداده است.

کلمات کلیدی : یمن- تجاوز- دفاع مشروع- شورای امنیت- قطعنامه ۲۲۱۶

مقدمه

یکی از پیامدهای جنگ جهانی دوم تشکیل سازمان ملل متحد و ارکان آن به ویژه رکن اصلی آن، شورای امنیت می باشد. وظیفه اصلی شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل، همچنین مقابله با کشورهایی که با تجاوز نظامی به همسایگان، صلح و امنیت جهانی و منطقه ای را با خطر مواجه می سازند، است. این شورا با پنج عضو دائم و ده عضو غیر دائم و داشتن حق وتو در اختیار پنج عضو دائم، صاحب تصمیمات مهم بین المللی است، به طوری که تصمیمات توصیه ای و قطعنامه آن مانند تحکم سازمان های قضایی و قضات می باشد که پیروی از آن برای کشورها لازم است و کشورهایی که از اجرای قطعنامه ها و توصیه های این سازمان سر باز می زنند به وسیله این سازمان تنبیه می شوند. این شورا در دو یا سه دهه اخیر تصمیمات زیادی برای کنترل کشورهایی که به زعم آنها صلح جهانی را با خطر مواجه کرده اند اتخاذ کرده است. از نمونه های بارز آن، حمله به کشور عراق در سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ و کشور افغانستان، دخالت در سومالی، دخالت در اروپای مرکزی و تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و روسیه می باشد.  

با تأسف، این شورا با گزینشی عمل کردن خود، رفتارهای دوگانه یا چندگانه از خود نشان داده است که نمونه های آشکار آن نحوه اجرای قطعنامه ها در قبال جنایات رژیم صهیونیستی نسبت به فلسطینیان و نحوه تجاوز رژیم عربستان و محور عربی بر ضد ملت مظلوم یمن بدون اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل می باشد.

تهیه کنندگان متون قطعنامه های شورای امنیت اعضای دائم شورا هستند که متشکل از پنج عضو دائم به ویژه ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه است.

این مقاله سعی دارد مبانی حقوقی و سیاسی تجاوز رژیم سعودی به یمن را با توجه به منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه ۲۲۱۶ صادره شورای امنیت بررسی نماید.

۱-  تعریف تجاوز

ماده ۵۱ منشور ملل متحد حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی را درصورت وقوع حمله ی مسلحانه تأیید می کند، اما در هیچ کجا از حمله ی مسلحانه و تجاوز تعریفی ارائه نمی کند. به این ترتیب، لزوم تعریفی برای وقوع حمله ی مسلحانه و احراز تجاوز آشکار می شود، تعریف تجاوز یکی از مسائل بحث برانگیز است.

«تا سال ۱۹۱۴ مفهوم تجاوز شکل حقوقی به خود نگرفته بود. هر چند که این واژه را در حقوق آن عصر غالباً در کنار واژه جنگ گذارده و مورد استفاده قرار می دادند. اصطلاح تجاوز در برخی از معاهدات از جمله معاهده سری منعقده در وین در ۳ ژانویه ۱۸۱۵ میان انگلستان، اتریش و فرانسه ذکر شده بود. این اصطلاح را می توان سال ها بعد مجدداً در معاهده اتحاد سه جانبه مورخ ۲۰ مه ۱۸۸۲ و در معاهده ۱۷ اوت ۱۸۹۲ که اتحاد فرانسه و روسیه را در زمینه نظامی سازمان می دهد یافت. در سال ۱۹۱۹ اصطلاح "تجاوز" در حقوق موضوعه تجلی یافت.» (ضیائی بیگدلی، حقوق جنگ، ص ۲۷)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۳۳۱۴ مربوط به تعریف تجاوز، را به تصویب نمایندگان عضو رساند. (رضا موسی زاده، حسین فروغی نیا، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی)

تلاش های سازمان ملل برای تعریف تجاوز از سال ۱۹۵۲ با تشکیل کمیته ی ویژه ای آغاز و در سال ۱۹۷۴ با سعی و کوشش کمیسیون حقوق بین الملل و تصویب قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نتیجه رسید و قطعنامه ی مزبور راهنمای شورای امنیت برای احراز وقوع اقدام تجاوزکارانه طبق منشور تلقی شد، هر چند موجب نشده تا الزام آور تلقی شود اما استفاده مکرر از آن در آرای مراجع قضایی بین المللی و تأثیر گذاری آن بر قطعنامه های شورای امنیت و دیگر اسناد بین المللی، به مرور عناصر تکرار عمل طی زمان و اجماع حقوقی لازم برای شکل گیری قواعد عرفی را ایجاد کرده است. قطعنامه تعریف تجاوز مشتمل بر ۸ ماده است که مطالب مشروح در قطعنامه به طور کلی عبارتند از:

۱- تعریف کلی تجاوز                 ۲- اعمال تجاوزکارانه                   ۳- مسئولیت متجاوز

تعریف کلی تجاوز در ماده ۱ قطعنامه به این صورت است: «تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی به وسیله ی یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد» به نحوی که در این تعریف آمده است، پیش دستی در کاربرد نیروی نظامی مغایر با منشور یکی از نشانه های اولیه اقدام تجاوزکارانه است هر چند شورای امنیت با توجه به شرایط دیگر، مانند کافی نبودن شدت اقدامات یا نتایج آن ها احراز وقوع تجاوز را توجیه پذیر نداند.

در ماده ی ۲ اعمال تجاوزکارانه نام برده شده است که تهاجم یا حمله ی مسلحانه به قلمرو یک کشور، هرگونه اشغال نظامی و لو موقت که ناشی از آن تهاجم یا حمله ی مسلحانه باشد، بمباران یا کاربرد سلاحی علیه کشور دیگر، حمله ی مسلحانه به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی و ... از جمله این اعمالند. جنگ تجاوزکارانه، جنایتی علیه صلح بین المللی است، در نتیجه موجب مسئولیت بین المللی می شود و هرگونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از آن، قانونی نیست. این مطلب در بندهای ۲ و ۳ ماده ۵ این قطعنامه تصریح شده است.

البته تعیین مسئول یا متجاوز بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد با شورای امنیت است. در این رابطه، شورا می تواند کمیته یا هیأت خاصی را مأمور بررسی موضوع تجاوز بکند.

برای نمونه، شورای امنیت طی قطعنامه ۵۹۸ مورخ ۲۱ ژوئیه ۱۹۸۷ در مورد نحوه پایان جنگ عراق و ایران به دبیر کل اختیار داد تا ضمن مشورت با طرفین مناقشه، مسئله تفویض کار تحقیق در باب مسئولیت آغازگر جنگ و ادامه آن را هیأتی بی طرف مورد بررسی قرار داده و در حداقل مدت ممکن گزارش امر را به شورای امنیت تسلیم کند.

حمله مسلحانه در معنای عادی هنگامی مصداق دارد که نیروهای نظامی دولت متجاوز از مرزهای آن گذشته و به مرزهای کشوری دیگر حمله و تجاوز کنند.

قطعنامه تعريف تجاوز از تجاوز، تعريفي مركب به دست مي‌دهد، يعني تعريفي كلي همراه با فهرستي از اقدامات منع شده، ماده یک این قطعنامه آشكار مي‌كند كه تعريف كلي تجاوز تنها به كاربرد نيروي مسلح اشاره دارد. اما رسيدن به اين توافق نظر آسان نبود. تعدادي از دولت ها عقيده داشتند كه تعريف بايد ديگر شكل هاي تجاوز را نيز در برگيرد. برحسب همين ‌نظر بود كه تجاوز اقتصادي و ايدئولوژيك مورد توجه خاص قرار گرفت. عده‌اي ديگر نيز خواستار آن بودند كه كاربرد زور به طور كلي منع شود. از لحاظ قابليت اجرا كاربرد نيروي مسلح يگانه راه‌حل مناسب به نظر مي‌آمد، گرچه اين احتمال هم مي‌رفت كه عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور يعني «تهديد به زور يا استعمال آن» در تعريف تجاوز به كار برده شود. سرانجام در جريان بحث ها كاربرد نيروي مسلح مورد توافق تدوين‌كنندگان قرار گرفت و صرف تهديد به كاربرد نيروي مسلح براي احراز وقوع تجاوز كافي دانسته نشد. علاوه بر این، طبق تعريف حاضر تجاوزهای اقتصادی و ایدئولوژیک اگر از راه كاربرد نيروي مسلح صورت پذيرد در چارچوب تعريف توافق شده قرار خواهد گرفت. (مسعود طارم سری، عبدالرحمن عالم، بهرام مستقیمی، نسرین مصفا، زیر نظر: دکتر جمشید ممتاز، سایت قوانین، شماره۸)

نكته مهم ديگر در مورد ماده ۱ آن است كه نيروي مسلح بايد توسط يك دولت عليه دولت ديگر به كار برده شود و اين ماده آشكار مي‌كند كه تجاوز تنها خصلت خارجي دارد و اقدامات مسلحانه داخلي دولت ها را در برنمي‌گيرد. در مورد اين قسمت از ماده ۱ ضمناً بايد گفت كه كاربرد نيروي مسلح بايد عليه «حاكميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولتي ديگر» باشد. (B.BROMS: de droit international, Sijhoff and Noordhoff. I, pp. 320-322.)

۲: دفاع مشروع

بر اساس قطعنامه تعریف تجاوز، دفاع مشروع را می توان کاربرد قانونی زور متقابل در پاسخ به استفاده غیرقانونی قبلی از زور بر اساس دیدگاه منشور ملل متحد یا دست کم، تهدید به زور بر اساس تفسیر موسع از حقوق بین المللی تحت شرایطی که حقوق بین الملل مقرر کرده است، دانست.

استناد به بند ۴ ماده ۲ منشور و توجه به رویه ی قضایی نشان می دهد که وقوع حمله مسلحانه شرط لازم برای آغاز دفاع مشروع است، ضمن آن که رعایت شرایط اعمال این حق، یعنی رعایت ضرورت، تناسب و فوریت بدون وقوع حمله مسلحانه امکان پذیر نیست، بنابراین، در حالی که حمله مسلحانه محقق نشده باشد نمی توان ضرورت پاسخگویی را دریافت، به فوریت به پاسخگویی پرداخت و اقدامات دفاعی را با رعایت تناسب انجام داد.

دفاع مشروع جزء لاینفک هر نظام حقوقی است که در حقوق بین الملل تفاوتی با مفهوم دفاع مشروع در حقوق داخلی ندارد. «تنها فرق آن در این است که دفاع مشروع استثنائی بر قاعده است، در حالی که در حقوق بین الملل به دلیل فقدان یک قدرت فراملی و یک نیروی اجرایی مافوق دولتی دفاع مشروع یک قاعده است، اما قاعده ای که خود استثنائی بر قاعده منع توسل به زور و تحریم جنگ است.» (ضیائی بیگدلی، ص۳۳) حق اعمال دفاع مشروع منوط به اين است كه يك كشور، قرباني حمله مسلحانه و نظامي باشد. حمله مسلحانه نه تنها شامل اقدامات انجام شده از سوي نيروهاي مسلح منظم در امتداد يك مرز بين‌المللي مي‌باشد، بلكه اعزام گروه هاي نظامي غيرمنظم يا شورشياني كه به وسيله يا از جانب يك دولت به اقدامات نظامي، بر ضد كشور ديگر با چنان شدتي مبادرت ‌ورزند كه منتهي به يك حمله مسلحانه واقعي از سوي نيروهاي مسلح منظم شود، نيز به عنوان حمله مسلحانه تلقي مي‌شود. (آنتونيو كسسه، حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني و بر هم خوردن برخي مقوله‌هاي تعيين‌كننده حقوق بين‌الملل، ص۵۵ )

همانند حقوق داخلی، در حقوق بین الملل هم دفاع مشروع دارای شرایط خاصی است که اعمال هرگونه زور بدون رعایت آن منجر به نقض حقوق بین الملل بوده و در برخی موارد خود کشور مدافع، به عنوان مهاجم شناخته می شود. شرط اول استفاده از حق دفاع مشروع این است که اقدامات دولت مدافع باید بعد از اقدامات مسلحانه متجاوز باشد به این معنی که هر گونه اعمال زور بر اساس احتمال تجاوز و یا بر اثر ترس از حمله نیروهای مستقر در مرزهای یک کشور دفاع مشروع نیست.

 دوم اینکه کشور مدافع تنها مجاز به دفع تجاوز از خاک خود بوده و حق هیچ گونه تجاوزی به کشور مقابل ندارد به عبارت دیگر تنها مجاز است که کشور مدافع را به خارج از مرزهای خود هدایت کند و حق ورود به خاک کشور متجاوز و اعمال هرگونه عملیات اشغالی حتی به صورت موقت را ندارد.

سوم این که هرگونه مقابله با زور با توسل به وسائل و ابزار غیرمتعارف و غیرمتناسب نه تنها دفاع مشروع محسوب نمی شود بلکه خود نوعی نقض قوانین بین المللی است. مثل استفاده از سلاح های میکروبی، شیمیایی یا حتی هسته ای در هر عملیاتی ممنوع است. (ضیائی بیگدلی، حقوق جنگ، ص۳۴)

۳: حمله عربستان ‌سعودی به یمن

نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات مردمی که در پی مشکلات اقتصادی و معیشتی، عدم آزادی‌های سیاسی، فقدان مردم سالاری در اداره امور یمن و نادیده گرفتن حقوق شیعیان از سال‌ها پیش علیه حکومت سابق این کشور آغاز شده بود، از سال ۲۰۱۰  میلادی شدت گرفت.

به دنبال پیدایش بیداری اسلامی که کشورهای مختلف منطقه را فرا گرفت و یمن نیز از این دایره مستثنی نبود مبارزات مردمی از سوی انقلابیون یمنی باعث برکناری علی عبدالله صالح دیکتاتور چند دهه یمن شد اما این برکناری پایان ماجرا نبود و درگیری های داخلی برای کسب قدرت و ایجاد اصلاحات مد نظر انقلابیون در یمن همچنان ادامه پیدا کرد.

کناره‌گیری علی عبدا... صالح از قدرت و روی کار آمدن عبد ربه منصور هادی معاون وی در انتخاباتی با حضور یک کاندیدا از مهمترین تحولات سیاسی تا ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی بود. طی این مدت عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی از بزرگترین حامیان مالی و سیاسی حکومت یمن بودند که تمام تلاش خود را برای سرپا نگاه داشتن حکومت موافق با اهداف خود انجام دادند اما جریان عمومی و مردمی یمن نظر و اهدافی مخالف آمال این کشورها داشتند که در ماه‌های پایانی ۲۰۱۴ با محوریت و هدایت جنبش شیعی انصارا... موفق به سقوط حکومت منصور هادی و فرار وی از صنعا شدند.

این رویداد، شکستی سنگین برای حکومت وهابی آل‌سعود بود. از آنجا که روی کار آمدن نظامی شیعی در کشور هم مرز و بلافصل جنوبی را سخت و غیرقابل تحمل می‌دانست و منافع خود را در خطر می‌دید، در اقدامی غیر منتظره و با حمایت آمریکا و غرب و مشارکت ۱۰ کشور شامل اعضای شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان و همچنین ترکیه، اردن، مصر و سودان در بامداد ششم فروردین ۱۳۹۴ حملات هوایی خود علیه شهرهای یمن را آغاز کرد.

جنگ در یمن به احتمال بسیار زیاد، سرآغاز یک سلسله تغییرات ژئوپلتیکی مهم در منطقه خاورمیانه خواهد بود. این تغییرات به یک معنا ادامه تغییرات پیشین است، ولی به معنای دیگر، می تواند مستقل از "بهار عربی" (انقلاب کشورهای عربی) و تبعات آن فهم و تحلیل شود.

آغاز سراسیمه حمله هوایی به یمن محصول ترکیب چند عامل است:

این نکته بسیار مهم است که توجه کنیم در یمن با یک پروژه مشخصاً آمریکایی مواجه هستیم. آمریکا مدتهاست از سوی سعودی و اسرائیل متهم است که سیاست منطقه ای خود را تغیر داده و "عوض شده است". اساساً همین تغییرات ژئوپلتیکی هم هست که اسرائیل و سعودی را تا این حد به هم نزدیک کرده است. ادعایی که می گوید آمریکا متحدان منطقه ای خود را تنها گذاشته، در خفا مشغول معامله با ایران است، توان و انگیزه مداخله به نفع متحدانش و یکسره کردن منازعات را از دست داده و در حال نوعی اخراج خود خواسته از منطقه است.

تهاجم هوایی به یمن از یک جنبه دیگر هم به آمریکا ارتباط دارد برای فهم این جنبه ابتدا باید نکات کلیدی سخنرانی اوباما در دانشکده نظامی وست پویینت نیویورک را که خطوط راهبرد آمریکا در دوران نوین سیاست خارجی اش را مشخص می کند به یاد آورد. اوباما در آن سخنرانی گفت:

اولا- به دلیل تنفر شدید مردم آمریکا از آغاز هرگونه جنگ جدید

ثانیا- به دلیل ضعف و خستگی مفرط ارتش آمریکا

ثالثا- به دلیل مشکلات جدی اقتصادی

و رابعا- به دلیل تغییر جنس و ماهیت تهدیدهای نوین

آمریکا در سیاست خارجی اش، استراتژی مداخله مستقیم را کنار گذاشته و به جای آن بر:

 ۱ - مدیریت از راه دور

۲- واگذار کردن حل مشکلات منطقه ای به بازیگران منطقه ای

۳- تلاش برای نزدیک کردن عملیات های نظامی به عملیات های اطلاعات پایه و در نتیجه کوچک کردن ارتش

۴- تشکیل ائتلاف های منطقه ای

۵- اجتناب از مداخله مستقیم

۶- استفاده جدی تر از ابزارهایی مانند تحریم ها و مجازات های چند جانبه

متمرکز خواهد شد.

به روشنی از سخنان اوباما می توان استنباط کرد که آمریکا به طور غیر مستقیم در تجاوز عربستان به یمن دست داشته و به نوعی مدیریت از دور می کند.

یکی از نکات اصلی که در این میان باید دانست این است که عربستان به شدت از سیطره گروه انصارالله بر کشور یمن وحشت دارد چرا که به خوبی می داند این گروه تحت تأثیر آموزه های انقلاب اسلامی ایران است چه این که حسین بدرالدین حوثی بنیانگذار این جنبش در دهه شصت با سفر به قم تحت تأثیر آموزه های امام راحل عظیم الشان قرار گرفت و به حلقه مریدان او پیوست. از سوی دیگر شعار اصلی این گروه یعنی "الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و لعنت بر یهود" دقیقاً برگرفته از پیامی است که آرمان انقلاب اسلامی به جهان اسلام صادر کرده است، از این رو عربستان که از ابتدای پیروزی انقلاب ایران همواره نگران گسترش تفکر شیعی جمهوری اسلامی در منطقه بود هیچ گاه نمی تواند ببیند کنترل همسایه جنوبی خود به دست گروهی شیعی با تفکرات نزدیک به جمهوری اسلامی افتاده است.

یکی دیگر از دلایل حمله عربستان به زعم خودشان حمایت و درخواست رئیس جمهور مستعفی یمن می باشد. آل سعود درخواست کمک "عبد ربه منصور هادی" رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن را بهانه آتش افروزی خود قرار داده است، تا به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ مشمول بندهایی از قوانین بین المللی مانند ماده ۵۱ منشور سازمان ملل نشود، که حق ذاتی دفاع در برابر حمله مسلحانه را مشروع می داند. (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مقاله ابعاد حقوق بشری حمله عربستان به یمن، ۷/۴/۹۴)

 سوابق تاریخی نشان می دهد که هیچ یک از رؤسای جمهور مستعفی در جهان اجازه استفاده از سازمان های منطقه ای و بین المللی را برای بازگشت به قدرت بدون فرایند دموکراسی نداشته و نخواهد داشت، لذا کمک به منصور هادی از جانب عربستان سعودی امری مذموم و محکوم است. (روزنامه رسالت، دکتر رضا صدرالحسینی، ۳/۲/۹۴)

بر اساس همه مختصات حقوقی اقدام سعودی ها علیه یمن، تجاوز به حساب می آید ضمن این که سعودی ها حتی مقررات تجاوز را هم رعایت نکرده اند زیرا کنوانسیون حقوق بین الملل ژنو، اجازه رخ دادن جنایت های جنگی را به کشورهای متجاوز نمی دهد.

سعودی ها حتی به محموله های غذایی هم حمله می کنند در حالی که محموله های غذایی، بیمارستان ها و مدارس و اردوگاه ها باید مصون از حملات باشند. در حالی که حق این است که سازمان ملل متحد با سعودی ها بر اساس فصل هفتم منشور شورای امنیت برخورد کند. زیرا این کشور بوده که باعث به خطر افتادن امنیت منطقه و بین الملل شده است.

مقابله به مثل یمن از پایه های اصلی حقوق بین الملل است.

حقوق بین الملل برای دفاع مشروع دو پایه را مطرح می کند که پایه اول آن احراز تجاوز است که در بحث یمن این موضوع کاملاً مسجل شده و پایه دوم هم تناسب عملیات دفاعی با تجاوز صورت گرفته است. که هر دو مورد در مقابله به مثل یمن با تجاوز عربستان به وضوح قابل مشاهده است.

با توجه به آن چه گفته شد، به نظر می­رسد دلایل حمله عربستان به یمن می­تواند موارد زیر باشد:

۱- آمریکا با تغییر سیاست­های خود برای اعمال قدرت در منطقه خاورمیانه به­جای حضور مستقیم از دست نشانده­های خود استفاده می­کند. و عربستان در این حالت تنها ابزار امریکاست.

۲- عربستان در پی شکست خود در منطقه، می­خواهد از این طریق قدرت از دست رفته خود را باز یابد.

۳- از آن جایی که قسمتی از یمن شیعه نشین هستند، عربستان با استفاده از اختلافات داخلی می­خواهد از موقعیت پدید آمده در یمن به سود خود استفاده کند و آن­ها را نابود کند.

۴- مهم ترین وظیفه شورای امنیت چیست؟

شورای امنیت رکن اصلی سازمان ملل متحد است و مهم ترین وظیفه آن حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. طبق بند یک ماده ۲۴ منشور ملل متحد که مقرر می دارد: «به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از طرف ملل‌ متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت‌ بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و مراقبت‌ می‌کنند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب‌ این مسئولیت بر عهده دارد، از طرف آنها اقدام نماید.»(منشور سازمان ملل متحد، ص ۳۷) شورای امنیت تمام تلاش خود را باید بکند تا از وقوع هر گونه جنگ و خونریزی جلوگیری کند و برای این کار متوسل به قدرت خود از طریق متوقف کردن روابط اقتصادی (تحریم کشور مورد نظر) می شود.

یعنی بر طبق ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد اقدام می کند، این ماده مقرر می دارد: «شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.» (منشور ملل متحد، ص ۵۲)

۵- آیا شورای امنیت بی طرفی و وظیفه خود را به نحو احسن در قطعنامه صادره (۲۲۱۶)رعایت کرده است؟

۵-۱:  نگاهی به متن حمایت شورای امنیت از تجاوز عربستان به یمن:

قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل، تحت بند هفتم منشور سازمان ملل با ۱۴ رأی مثبت و یک رأی ممتنع روسیه علیه «انصارالله» تصویب شد، در این قطعنامه اصلاً به تجاوز نظامی عربستان و سایر کشورها علیه مردم یمن اشاره نشده است. (قطعنامه ۲۲۱۶ مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۵، شورای امنیت)

بندهای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که علیه انصارالله یمن صادر شده به شرح ذیل است:

-شورای امنیت از تلاش‌های شورای همکاری خلیج فارس حمایت می کند.

- بر مشروعیت عبدربه منصور هادی رئیس‌ جمهور یمن تأکید مجدد می‌کند و بر درخواست خود از همه طرف ها و کشورهای عضو (سازمان ملل) برای ممانعت از اتخاذ هرگونه اقدامی که سبب تضعیف وحدت،‌ حاکمیت، ‌استقلال و تمامیت ارضی یمن و مشروعیت رئیس‌ جمهور یمن بشود، تکرارمی‌کند.

- از تشدید حملات نظامی حوثی‌ها در بسیاری از بخش های یمن هشدار داده و اعلام خطر می‌کند. (در این بند به حملات حوثی ها اشاره شده است آن هم در شدیدترین وضع، در صورتی که حوثی ها فقط در مقابل تجاوز سعودی ها از مردم و کشور خود دفاع کرده اند و به تجاوز سعودی ها که با تمام قوا و قدرت و امکانات به مردم (زنان و کودکان) بی دفاع و بی گناه حمله کرده و تاکنون  عده ی زیادی را به شهادت رسانده اند اشاره ای نشده است.)

ـ‌ به شدیدترین حالت ممکن اقدامات یک جانبه حوثی‌ها و عدم تحقق درخواست های مطرح شده در قطعنامه ۲۲۰۱ برای خارج کردن فوری و بدون شرط نیروهایشان از سازمان های دولتی از قبیل سازمان های دولتی در صنعا، بازگرداندن وضع عادی امنیتی در پایتخت و استان ها را محکوم می‌کند.

- از قصد شورای همکاری خلیج فارس برای برگزاری کنفرانس در ریاض که به دنبال درخواست رئیس‌جمهور یمن مطرح شده حمایت می‌کند.

- همچنین از حوثی ها می‌خواهد فوراً و بدون شرط و شروط:

۱) استفاده از زور را متوقف کنند.

۲) نیروهای خود را از مناطق تحت تسلط از جمله صنعا پایتخت یمن و سایر شهرها بیرون ببرند.

۳) تسلیحات به دست آمده از نهادها و سازمان های نظامی و امنیتی شامل سیستم های موشکی را کنار گذاشته و رها کنند.

۴) به اقداماتی که منحصراً در اختیار دولت مشروع یمن است، پایان دهند.

۵) از هرگونه اقدامات تحریک ‌آمیز یا تهدیداتی نسبت به کشورهای همسایه از قبیل دستیابی به موشک های زمین به زمین و انبار سلاح در منطقه مرزی با یک کشور همسایه اجتناب کنند.

۶) محمود الصبیحی وزیر دفاع یمن و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند.

۷) به جذب نیرو و استفاده از کودکان پایان دهند.

خالی از لطف نیست در رابطه با بندهای ۱ تا ۷ مطالبی اشاره شود:

در بند ۱ اشاره به استفاده از زور توسط حوثی ها شده است، زور علیه چه کسی؟ جای تأمل دارد، عبدالمالک حوثی رهبر حوثیان یمن که رهبر انقلاب مردم یمن می باشد در تمامی این مدت به خواسته مردم یمن (حوثی ها) که بیشتر از ۵۵ درصد از مردم یمن را تشکیل می دهند، عمل کرده و فقط از حقوق مردم خود دفاع می کند و بارها نیز اعلام کرده که اگر حکومت به خواسته های مردم عمل کند و بیگانگان در امور داخلی یمن دخالت نکنند حاضر به همکاری می باشد و قصد حکومت داری ندارد. (سخنرانی عبدالمالک حوثی، در جمع انقلابیون یمن در بهار ۱۳۹۴)

در بند ۲ اعلام شده که انصارالله باید نیروهای خود را از پایتخت و سایر شهرها خارج کند، در صورتی که نیروی انصارالله نیروهای مردمی می باشد و نظامی نیستند که از شهر خارج شوند و فقط از حق خود و مردم خود دفاع  می کنند و در عمل، عربستان اقدامات نظامی علیه یمن انجام می دهد و مخالف آن چه که در این بند اعلام شده عمل می کند و یمن را با وارد کردن نیروهای متحد کشورهای عربی به خاک آن کشور تهدید می کند.

در بند ۳ اعلام شده که باید تسلیحات خود را رها کنند، در صورتی که تسلیحات به دست آمده برای دفاع از تجاوز سعودی ها که با تمام قوا و قدرت به یمن حمله کرده اند می باشد و نه تنها مردم یمن بلکه هيچ ملتی قبول نمی کند در مقابل تجاوز کشورهای بیگانه به کشورش سلاح خود را رها کند و از آنجایی که تمامی انسان ها نسبت به آب و خاک خود تعصب دارند، حتی در زمانی که مسئولین مملکت نسبت به دفاع از کشور خود اقدامی نکنند مردم در هر حالت از کشور خود دفاع خواهند نمود.

در بند ۴ اشاره شده که نباید دست به اقداماتی که منحصراً در اختیار دولت مشروع است بزند. در صورتی که عبد ربه رئیس جمهور مستعفی یمن به علت نارضایتی و تبعیض های ناروا بین مذاهب مختلف و بی کفایتی خودش، استعفا داده و از یمن فرار کرده و به عربستان پناهنده شده است و مردم نیز علیه حکومت ایشان انقلاب کرده اند، مشروعیت خود را از دست داده و در حال حاضر از نظر قانونی رئیس جمهور یمن محسوب نمی شود. در نتیجه یمن رئیس جمهور نداشته و تا مشخص شدن اوضاع سیاسی کشور، مردم، خود اداره کشور را بر عهده گرفته اند. (خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی، آنا، یکشنبه ۱۷اسفند ۱۳۹۳)

در بند ۵ اشاره شده است که باید از هرگونه اقدامات تحریک ‌آمیز یا تهدیداتی نسبت به کشورهای هم مرز اجتناب کند، ضمن یادآوری این نکته که کشور یمن از دو طرف به دریا راه دارد و در مرز خاکی فقط با دو کشور عمان و عربستان سعودی همسایه است و از آن جایی که با کشور عمان هیچ مشکلی ندارد، منظور شورای امنیت فقط حفظ امنیت عربستان می باشد و این در حالی است که سعودی ها به یمن تجاوز کرده اند و حتی به زنان و کودکان نیز رحم نکرده و حقوق ناظر در جنگ[۱] که در قوانین بین المللی مشخص شده، را رعایت نکرده و نقض قوانین بین المللی کرده است و در نظریه شورای امنیت به وضوح مشخص می شود که به نفع کدام کشور (چه کسی) است و نه در این بند بلکه در تمامی قسمت های قطعنامه شورای امنیت حمایت بی دریغ خود را از تجاوز عربستان به صورت غیرمستقیم اعلام کرده است و چشم خود را بر روی حقایق و آن چه که در حال حاضر در یمن اتفاق می افتد و نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر می باشد، بسته است و این یعنی حفظ صلح و امنیت جهان به روش شورای امنیت (آمریکا)!

در بند ۶ اشاره شده که باید "محمود الصبیحی" و سایر زندانیان سیاسی آزاد شوند، در صورتی که "محمود الصبیحی" که وزیر دفاع یمن می باشد، به دستور رئیس جمهور مستعفی عده زیادی از مردم انقلابی یمن را به شهادت رسانده بود و طبق قوانین بین المللی باید وی و سایر همدستانش در داخل کشور یمن محاکمه و مجازات شوند، نه این که بدون کوچکترین مجازاتی آزاد گردند.

در بند ۷ به جذب نیرو و استفاده از کودکان اشاره شده است، در صورتی که مردم یمن به طور داوطلبانه و بر اساس آموزه های دینی خود تعصبی که هر ملتی نسبت به خاک خود دارد از کشور خود دفاع می کنند وعده زیادی از کودکان یمن بر اثر حمله های نظامی غیر قانونی سعودی ها به شهادت رسیده اند، که در این قطعنامه هیچ اشاره ای به آن نشده است.

به موجب این قطعنامه اموال عبدالمالک بدرالدینی رهبر حوثیان یمن و علی عبدالله صالح، فرزند رئیس جمهور سابق این کشور و چند تن از رهبران دیگر به لیست افراد تحریم های سازمان ملل افزوده شده است.

این در صورتی است که شورای امنیت که مهم ترین وظیفه آن حفظ صلح است باید فرد متجاوز را شناسایی و طبق قوانین بین المللی با آن برخورد کند در حالی که هیچ اشاره ای به فرد متجاوز نکرده است بلکه بر عکس آن عمل کرده و این حاکی از آن است که شورای امنیت و سازمان ملل متحد در راستای اهداف آمریکا و پنج کشور دارای حق وتو عمل می کند.

 

نتیجه

۱- تا زمانی که حمله مسلحانه واقع نشده تجاوزی صورت نگرفته است، بنابراین تجاوز به صورت حمله نظامی یک کشور به کشور دیگر صورت می گیرد.

۲- دفاع مشروع به وضعیتی اطلاق می شود که بر اساس آن به کشور مورد تجاوز مسلحانه حق داده می شود تا با هر وسیله ممکن متوسل به زور شده و از خود دفاع کند. شرایط اساسی دفاع مشروع احراز تجاوز مسلحانه و رعایت ضرورت و تناسب می باشد.

۳- با توجه به آنچه گفته شد به نظر می­رسد دلایل حمله عربستان به یمن می­تواند موارد زیر باشد:

الف- امریکا با تغییر سیاست­های خود برای اعمال قدرت در منطقه خاورمیانه به­جای حضور مستقیم از دست نشانده­های خود استفاده می­کند و عربستان در این حالت تنها ابزار امریکاست.

ب- عربستان در پی شکست خود در منطقه، می­خواهد از این طریق قدرت از دست رفته خود را باز یابد.

ج- از آن جایی که قسمتی از یمن شیعه نشین هستند، عربستان با استفاده از اختلافات داخلی می­خواهد از موقعیت پدید آمده در یمن به سود خود استفاده کند و آن­ها را نابود کند.

۴- از قطعنامه ۲۲۱۶ نتیجه گرفته می شود که سازمان ملل متحد و شورای امنیت و تمامی قوانین بین المللی ابزاری در دست کشورهای قدرتمند است تا در مواقع لزوم از آن به نفع خود استفاده کنند. چنان که با توجه به قطعنامه ۲۲۱۶ نیز مشاهده می کنیم که شورای امنیت مغایر اهداف خود که حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد عمل کرده است.

 

منابع و مآخذ

۱- محمدرضا، ضیائی بیگدلی؛ حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ اول، ۱۳۷۳.

۲- مقاله؛ بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا ، رضا موسی زاده، حسین فروغی نیا، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۲، تابستان ۹۲)

۳- مقاله تعریف تجاوز در حقوق بین الملل، دکتر مسعود طارم سری، دکتر عبدالرحمن عالم، بهرام مستقیمی، نسرین مصفا، زیر نظر: دکتر جمشید ممتاز، سایت قوانین، معاونت آموزش دادگستری تهران ، شماره ۸

. (. B.BROMS: "The Definition of Aggression, "Recueil des Cours de l'acdémie de droit international, 1977 (Netherlands: Sijhoff and Noordhoff, 1978), Vol.‎ I, pp.‎ 320-322.‎

۴- آنتونيو كسسه، «حمله تروريستي به مركز تجارت جهاني و بر هم خوردن برخي مقوله‌هاي تعيين‌كننده حقوق بين‌الملل»، ترجمه زهرا كسمتي، فصلنامه اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش ۱۷۳- ۱۷۴،بهمن و اسفند ۱۳۸۰.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مقاله ابعاد حقوق بشری حمله عربستان به یمن، ۷/۴/۹۴

نویسندگان مقاله: فاطمه سهرابی، سلوا راد سعید، پریسا جفایی

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.