به بهانه سالگرد حادثه تلخ قطار تبریز، مشهد

بررسی ابعاد حقوقی حادثه قطار مسافربری تبریز- مشهد

حادثه قطار تبریز- مشهد، در ۵ آذر ماه سال ۱۳۹۵، حادثه ای که نمی بایست اتفاق می افتاد، به وقوع پیوست و استان آذربایجان شرقی و کشورمان را عزادار ساخت. افراد مختلفی به عنوان مقصر و مسئول حادثه معرفی شدند.

بررسی ابعاد حقوقی حادثه قطار مسافربری تبریز- مشهد

کاری از کارگروه تحلیل،بررسی خواهران بسیج حقوق دانان آذربایجان شرقی 

اعضای کارگروه: فاطمه سهرابی، رعنا پازانی، پریسا جفایی، فرزانه منصوری، پاییز ۹۶

حادثه قطار تبریز- مشهد، حادثه ای که نمی بایست اتفاق می افتاد، به وقوع پیوست و استان آذربایجان شرقی و کشورمان را عزادار ساخت. افراد مختلفی به عنوان مقصر و مسئول حادثه معرفی شدند، بحث و گفتگوهای مختلف در این باره با عنایت به برخی منابع متفاوت تاکنون جهت جبران آلام خانواده های عزادار و رنج دیده ای که هیچ چیز نمی تواند مرهم آلام آنان گردد انجام نگرفته و مسئولان مختلف در این امر از ایفای وظایف خود و پاسخگویی در این زمینه امتناع ورزیده اند.

«مقدمه»

حادثه قطار تبریز- مشهد خبر تلخی بود، آن هم در یک صبح سرد پائیزی، آن هنگام که تعدد مطالبی با عنوان «فوری: برخورد قطار حامل زائران تبریزی امام رضا(ع) در سمنان» در شبکه های مجازی خبر از واقعه ای تلخ در جمعه ای سیاه می داد اما هر چه بود واقعیت داشت و خبرها حاکی از درگذشت و مصدومیت مسافران قطار بود، قطاری که به شوق زیارت سوت حرکت زده بود اما به پایان خط نرسیده متوقف شده بود. با تمام این حرف ها از زمان انتشار اخبار حادثه تا ساعت ها بعد از آن اطلاعات و آمار دقیقی از دلایل و تعداد فوتی ها و مصدومان این حادثه در دست نبود. مسئولین شرکت راه آهن خطای انسانی را علت حادثه اعلام کرده و اظهار داشتند به دلیل تغییر شیفت مسئول کنترل، فرد جایگزین، از سابقه قرمز شدن چراغ بی اطلاع بود که چراغ را خاموش کرده و در نتیجه این حادثه اتفاق افتاده و کارشناسان نیز عملکرد دستگاه کنترل هوشمند ATC را که وظیفه آن هشدار دادن بود اعلام کردند. بخش اول آیا خطای انسانی مقصر حادثه برخورد قطارها بود؟ در هر علت‌یابی حادثه‌ای چندین سطح وجود دارد. ابتدایی‌ترین سطح عوامل انسانی مستقیم است که معمولاً در کشور ما میل شدیدی وجود دارد که همه حوادث به همین سطح ارجاع داده شوند و بعد از اعلام تقصیر و مجازات خردترین عامل مانند لوکوموتیو‌ران یا رئیس قطار یا مأمور کنترل، پرونده را تا حادثه بعدی مختومه کنند. قطار تبریز-مشهد که به سمت مشهد در حرکت بود به علت نقص فنی در محدوده‌ ایستگاه هفت‌خوان در استان سمنان متوقف می‌شود. بعد از اعلام این خرابی و توقف، مسئول کنترل خط، حرکت سایر قطارها در این خط را متوقف می‌کند تا به وضعیت قطار تبریز-مشهد رسیدگی شود. در این فاصله نوبت مسئول کنترل عوض می‌شود و مسئول کنترل جدید با این خیال که قرمز بودن چراغ اجازه عبور و مرور لابد به علت خرابی‌های مکرّر و مسبوق به سابقه‌ سیستم علائم و هشدارهاست، به‌قطار سمنان-مشهد اجازه حرکت می‌دهد. به‌این‌ترتیب قطار سمنان از پشت با قطار تبریز برخورد می‌‌کند که این برخورد باعث واژگونی و آتش‌سوزی ۳ واگن از قطار تبریز- مشهد می‌‌شود و طی آن ۴۵ نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر هم زخمی می شوند. بخش دوم بررسی نقش دستگاه ATC و عملکرد آن تراکم عبور و مرور قطار مسافرتی در مسیر تهران-مشهد که پرترافیک‌ترین مسیر راه‌آهن ایران محسوب می‌شود از مدت ها قبل موجب نصب سامانه خودکار کنترل حرکت یا ATC می شود. تعریف سامانه ATC: سامانه ای است که با دریافت اطلاعات مسیر و تنظیم سرعت قطار متناسب با مسیر پیش رو از بروز سوانح ناشی از تخلف از سرعت در مسیر جلوگیری می نماید. این سیستم اهداف خود را به وسیله چهار وظیفه زیر انجام میدهد: ۱.حفاظت قطار: جلوگیری از تصادف قطارها و از خط خارج شدن آنها به این صورت که اگر راننده با دیدن چراغ قرمز قطار را متوقف نکند یا اینکه در مناطق مشخص سرعت قطار را کم نکند، ترمزهای اضطراری قطار را فعال می کند. ۲.هدایت قطار: کنترل حرکت قطار و توقف آن در ایستگاه به این ترتیب که سیستم جایگزین راننده قطار می شود و عملیات تنظیم سرعت و توقف در ایستگاه ها را با توجه به منحنی های سرعت مورد نظر به عهده می گیرد. ۳.نظارت قطار: مدیریت و نظارت حرکت قطارها که جهت مانیتور کردن و نظارت بر عملکرد شبکه راه آهن طراحی شده است. ۴.ارتباطات: مبادله اطلاعات بین اجزای مختلف سیستم واقع در قطار، خط و کنار خط و مراکز کنترل به این ترتیب که فرامین را از مراکز کنترل به کنار خط و از آنجا به قطار می رساند و شرایط و وضعیت قطار را در درون قطار جمع آوری کرده و به کنار خط و مراکز کنترل می رساند. کنترل قطار برای تحقق دو هدف کلی یعنی بالا بردن ایمنی و کارایی سیستم به کار می رود که توسط ترکیبی از عوامل انسانی و مکانیزه صورت می گیرد. مسئولیت راه آهن و شرکتهای حمل و نقل ریلی در قبال سوانح ریلی: مختصری در باب تاریخ حمل و نقل ریلی در ایران از میان سیستم های مختلف حمل و نقل، راه آهن به دلیل مزایایی از قبیل قابلیت اعتماد بیشتر، داشتن هزینه مناسب، آلودگی کمتر محیط زیست، مصرف سوخت کمتر و ... ، اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه کشورها دارد. در ایران اولین خط راه آهنی که احداث گردید در سال ۱۸۸۶ میلادی راه آهن تهران به ری به طول ۸۷۰۰ متر بود. از آن تاریخ تا سال ۱۳۰۴ شمسی که مقدمات راه آهن سراسری فراهم گردید چند رشته خطوط کوتاه در ایران کشیده شد مانند راه آهن آمل به محمود آباد و راه آهن زاهدان به میرجاوه، راه آهن تبریز و بندر شرفخانه و .... بعد از اتمام راه آهن سراسری از سال ۱۳۱۸ ساختمان سه رشته خط آهن دیگر من جمله ۱. راه آهن تهران به مشهد ۲-راه آهن تهران به تبریز ۳- راه آهن قم به کاشان. ساخته شد و همچنین خط آهن تبریز به مرز ایران و ترکیه که شبکه خط آهن ایران را به اروپا وصل می نمود به مرحله بهره برداری رسید.(مقاله مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی، ناصر جبرئیل اوغلی از سایت njebraeil.persianblog.ir) توسعه خطوط ریلی پس از انقلاب اسلامی نیز با شتاب بیشتری همراه گشت و به جرأت می توان گفت امروزه سراسر کشور کمابیش از شبکه ریلی برخوردار گشته است. بررسی قوانین و مقررات مربوط به حمل ونقل ریلی علی رغم انعقاد کنوانسیون های متعدد بین المللی در زمینه حمل و نقل ریلی و الحاق دولت ایران به بسیاری از این کنوانسیون ها من جمله کنوانسیون جامع حمل و نقل بین المللی راه آهن COTIF) 1980)، لیکن حوزه حمل و نقل ریلی از لحاظ قوانین و مقررات داخلی غنی نبوده و هنوز هم یکی از پر ابهام ترین حوزهای حقوق داخلی محسوب می گردد و لاجرم نیازمند تصویب قوانین جامع تر و شفاف تری است. از آنجا که لازمه بررسی مسئولیت راه آهن و شرکتهای حمل و نقل ریلی، آشنایی هر چه بیشتر با این قوانین و مقررات می باشد نگارنده سعی نموده پاره ای از مهمترین این قوانین و مقررات را به شرح ذیل ارائه نماید؛ در یک تقسیم بندی کلی می توان قوانین و مقررات مربوط به حوزه حمل و نقل ریلی را در دو بخش داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار داد: الف) قوانین و مقررات داخلی شامل: ۱- قوانین و مقررات عمومی حمل و نقل ۲- قوانین خاص حوزه حمل و نقل ریلی ۱- قوانین و مقررات عمومی در رابطه با مسئولیت متصدیان حمل و نقل که مهمترین آن عبارتند از: ۱-۱: ماده ۵۱۶ قانون مدنی که طی آن به مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته است. ۲-۱: قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی ۳-۱: قانون تجارت (مواد ۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸) ۲- قوانین و مقررات خاص حمل و نقل ریلی اهم این قوانین عبارتند از: ۲-۱: اصل ۴ قانون اساسی که راه آهن را جزو صنایع مادر برشمرده و مالکیت آن را متعلق به دولت می داند. ۲-۲: قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ ۲-۳: قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن ۱۳۶۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵ ۲-۴: دستور العمل حدود مسئولیت شرکت های حمل و نقل ریلی در قبال صاحبان کالا و مسافر و نحوه ایفای آن مصوب ۱۳۹۲ هیئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا مهمترین قوانین و مقررات بین المللی در حوزه حمل و نقل ریلی عبارتند از: ۱-کنوانسیون بین المللی حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن ( C I V (1916 و پروتکل الحاقی آن ۲- کنوانسیون بین المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه آهن CIM)، 1961) 3- کنوانسیون جامع حمل و نقل بین المللی راه آهن COTIF) 1980؛ 4- پروتکل اصلاحی کنوانسیون جامع حمل و نقل بین المللی با راه آهن؛ ۱۹۹۰؛ ۵- کنوانسیون حمل و نقل بین المللی با راه آهن (FITOC) 6- پروتکل اصلاحی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی (FTTOC) مبنای مسئولیت راه آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی به مثابه بسیاری از مسایل حقوقی، مسئولیت راه آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی را می توان در دو بعد کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار داد. هرچند مطالعات کیفری در این باب موضوع مقاله حاضر نیست لیکن اهتمام قانونگذار به تقنین برخی قوانین جزایی خاص در این زمینه، من جمله قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن می تواند گویای اهمیت موضوع و سنگینی هر چه بیشتر بار مسئولیت در این حوزه محسوب گردد، ازین رو در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور از وظایف و مسئولیت کیفری کارکنان راه آهن سخن گفته است. ماده ۱۶ مقرر می دارد: هر یک از کارمندان راه آهن که متصدی راندن یا وظیفه دار تشکیل یا حرکت قطار می باشند لکوموتیو، واگن، در زین، یا هر گونه وسیله نقلیه را که می داند معیوب است و در صورت سیر موجب مخاطره خواهد شد راه اندازد و یا مناسبت وظیفه مانع تشکیل قطار و حرکت آن شود به حبس تادیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود. همین کیفر درباره کارمندانی که از معیوب بودن وسایل نقلیه مطلع و بر حسب وظیفه مکلف به آگاه ساختن مقامات مربوطه بوده و آن مقامات را مسبوق نساخته اند، اعمال می گردد. در ماده ۱۷ نیز چنین عنوان گشته است: رئیس قطار، راننده، ترمزبان و سوزن بانان، که بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد یا در موقع حرکت و ورود قطار به ایستگاه محل خدمت خود را ترک یا وظیفه خود را انجام ندهند به حبس تادیبی از ۶ ماه تا دو سال محکوم می شوند. از آنجا که هدف این مقاله بررسی مبانی مسئولیت حقوقی به ویژه مسئولیت مدنی در حوزه حمل و نقل ریلی است لذا در باب مسئولیت کیفری به همین مختصر اکتفا نموده و به مباحث مورد نظر می پردازیم. مسئولیت حقوقی راه آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی در یک طبقه بندی کلی می توان مسئولیت حقوقی ناشی از حمل و نقل ریلی را به دو قسم‌ تقسیم نمود چه آنکه، از یک سو رابطه بین مسافران و متصدیان حمل و نقل ریلی به واسطه انعقاد قرارداد شکل گرفته و از این منظر مسئولیت قراردادی قابل بررسی خواهد بود و از سوی دیگر خارج از قرار داد طیف دیگری از مسئولیت های قانونی در قبال مال و جان اشخاص و مسافرین بر عهده راه آهن و شرکت های حمل و نقل ریلی محول می گردد که می تواند موضوع بحث مسئولیت مدنی قرار گیرد. الف: مسئولیت قراردادی با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات در زمینه حمل و نقل ریلی چنین استنباط می گردد که نخستین رکن ایجاد مسئولیت برای متصدیان حمل و نقل این حوزه در قبال صاحبان کالا و یا مسافرین، وجود قرارداد است، قراردادی که میان صاحبان کالا جهت حمل کالا و یا مسافرین و رسانیدن ایشان به مقصد با شرکت های حمل و نقل ریلی منعقد می گردد بر همین اساس ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مقرر می دارد "شرکت های حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکت های حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت یا نمایندگی مجاز طرف قرار داد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسئولیت دارند." تبصره ۱ همین ماده در ادامه می افزاید: "حدود مسئولیت شرکت های حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و ترابری میرسد. " همچنین بند ۳ از ماده ۱ دستور العمل حدود مسئولیت شرکت های حمل و نقل ریلی در قبال صاحبان کالا و مسافران و نحوه ایفای آن مصوب ۱۳۹۲ در تعریف بارنامه مقرر داشته :" بارنامه سند کاشف از مالکیت است که به منزله قرارداد حمل و نقل و رسید کالا و بار می باشد.." و در ادامه بند ۴ همان ماده بلیت را سندی تعریف نموده که جهت حمل مسافر از مبدا به مقصد توسط شرکت حمل و نقل ریلی مسافری و یا نمایندگی مجاز طرف آن صادر می شود. ماده ۳۵ همان دستور العمل نیز اذعان می دارد" شرکت در برابر خدمات حمل مسافر، بار همراه و توشه پس از صدور بلیت و یا تحویل گیری بار توشه، مطابق قوانین و مقررات مصوب مورد عمل راه آهن مسئولیت مستقیم دارد" و نتیجه آن که نقش قرارداد را به عنوان مبنای ایجاد مسئولیت در حوزه حمل و نقل ریلی نمی توان انکار نمود به ویژه آن که در حوزه حمل و نقل ریلی بار، حدود مسئولیت و تکالیف متصدیان غالباَ بر اساس قرارداد تعیین می گردد. ب- مسولیت مدنی متصدیان حمل و نقل ریلی اگر چه می توان چنین قلمداد نمود که آغاز مسئولیت متصدیان حمل و نقل در برابر کالا یا مسافرین از انعقاد قرارداد نشأت می پذیرد لیکن همیشه انعقاد این نوع قراردادها به ویژه در حوزه حمل مسافر در برگیرنده و جامع تمامی تعهدات و تکالیف شرکت های حمل و نقل ریلی نیست این موضوع بالاخص در زمان بروز حوادث و سوانح ریلی از اهمیت بسزایی برخوردار می گردد. به طور کلی این طیف از مسئولیت را می توان در قالب مسئولیت مدنی مورد بحث و مداقه قرار داد. لذا جهت تبیین بهتر مطالب در این بخش ابتدا به مبانی مسئولیت مدنی می پردازیم و سپس انواع مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل ریلی را مورد بررسی قرار می دهیم. مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل ریلی ۱- نظریه تقصیر: از جمله مبانی سنتی مسئولیت متصدیان حمل و نقل می توان به نظریه تقصیر اشاره کرد از منظر این تئوری وجود فعل زیانبار به تنهایی برای تحقق مسئولیت و جبران خسارت کافی نیست بلکه علاوه بر آن اثبات تقصیر مرتکب نیز ضروری است. http://www.oboulo.com/evolution-fondements-responsabilite-delictuelle-plan- detaille-40439.htm در حقوق ایران نیز به تاسی از مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ قانون مدنی فرانسه، قانونگذار در ماده ۵۱۶ قانون مدنی، مسئولیت و تعهدات متصدیان حمل و نقل را مبتنی بر احراز تقصیر آنان دانسته و مقرر نموده «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.» ماده ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ایران نیز جبران خسارات مادی و معنوی را ناظر بر احراز تقصیر بر شمرده است لذا بر اساس آنچه گفته شد تئوری تقصیر را می توان نخستین مبنای سنتی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل برشمرد. ۲- نظریه مبتنی بر فرض تقصیر: یکی دیگر از تئوری های کلاسیک در این حوزه نظریه مبتنی بر فرض تقصیر است مطابق با این نظریه مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل از جهت مفروض دانستن تقصیر ایشان قابل توجیه خواهد بود بر این اساس با تلف یا مفقود شدن کالا فرض بر این است که متصدی مرتکب تقصیر شده است در نتیجه زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر نداشته و این متصدی است که باید فقدان تقصیر خود را با انجام امور متعارف به اثبات رساند. بنابراین تفاوت دو نظریه تقصیر و نظریه فرض مبتنی به تقصیر در این بود که اولی نیازمند به اثبات تقصیر متصدی بود. لیکن در تئوری دیگر این متصدی است که می باید عدم تقصیر خود را به اثبات می رسانید. ( مباني مسؤوليت مدنی متصدی در قراردادهاي حمل و نقل كالا در حقوق ايران و فرانسه - علیرضا یزدانیان مجله حقوقی دادگستری شماره ۷۳ بهار ۱۳۹۰ ص ۱۲ و ۱۳) ۳- نظریه خطر: ظهور انقلاب صنعتی در اروپا همگام با رشد و توسعه جوامع ، پیشرفت تکنولوژی ، پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و شغلی تحولات چشمگیری را در حوزه حمل و نقل در پی داشت پیشرفت صنعت حمل و نقل و پیچدگی های خاص آن موجب تخصصی شدن قراردادهای حقوقی در این زمینه گشت به طوریکه دیگر اثبات تقصیر متصدیان به آسانی ممکن نبود و حقوق صاحبان کالا در معرض تضییع قرار می گرفت در این میان دوتن از حقوقدانان فرانسوی بنام های "ژوسران" و "سالی" در باب مبنای مسولیت مدنی نظریه جدیدی را بنام نظریه خطر ارائه نمودند که حوزه حقوقی حمل و نقل را تحت تاثیر خود قرار داد. (علیرضا یزدانیان همان ص۱۴ ) بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و باید خسارت هایی را که به دیگران وارد می شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره مند می شود. در واقع مسئولیتی که شخص برای جبران خسارت وارده به دیگران عهده دار می شود به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می رسد.(کاتوزیان، ناصر؛ جنیدی لعیا و.. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، چاپ اول صفحه ی ۲۳ و ۲۴ ) درحقوق ایران نیز ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ گویا از این نظریه پیروی کرده است این ماده مقرر می دارد: « متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا دیگری را مأمور کرده باشد....» ۴-نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی: از جمله تئوری های نوین حقوقی در باب مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل، می توان به نظریه تضمین و تعهد ایمنی اشاره نمود. نظریه تضمین توسط حقوقدان فرانسوی به نام استارک ارائه شد. به موجب این نظریه زندگی در جامعه به نحو ایمن و سالم حق افراد است که باید مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد. بر این اساس حق مسافر یا فرستنده کالا است که خود وی یا کالا سالم به مقصد برسند و در صورت بروز حادثه و ورود ضرر و زیان در هر حال متصدی ضامن خسارات و صدمات وارده خواهد بود در سال ۱۹۱۱ میلادی در حقوق فرانسه تئوری دیگری ارائه شد که به نظریه تعهد ایمنی شهرت یافت مطابق این نظریه متصدی حمل و نقل در ضمن قرارداد حمل و نقل افزون بر تعهد حمل مسافر یا کالا به صورت ضمنی حمل ایمن و سالم آنها را نیز تعهد می نماید و در صورت بروز حادثه مسئول خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید عامل خارجی سبب ایجاد حادثه گشته است. (علیرضا یزدانیان همان ص ۱۶) نتیجه گیری: در این بخش به نظر می رسد قانون گذار ایران در زمینه مبنای مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل، ترکیبی از نظریات ذکر شده را پذیرفته است از یک سو در ماده ۵۱۶ قانون مدنی با پیروی از نظریه تقصیر اصل را بر اثبات تقصیر متصدی قرار داده است از سوی دیگر در ماده ۳۸۸ قانون تجارت (تصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌ کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌ شده محفوظ است) و ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ وسایر قوانین و مقررات خاص حوزه ریلی که بیمه را اجباری نموده اند از نظریه خطر تبعیت نموده است . همچنین رد پای نظریه های نوین تضمین و بویژه تعهد ایمنی درلابلای مفاد کنوانسیون های بین المللی که ایران بدان هاپیوسته به چشم میخورد به عنوان مثال بند ۱ از ماده ۲ کنوانسیون تکمیلی کنوانسیون حمل و نقل مسافر و توشه به وسیله راه آهن با تبعیت از نظریه تضمین مقرر نموده: «راه‌آهن در قبال خسارات ناشی از فوت - جرح یا هر نوع صدمه به سلامت جسمی و روحی یک مسافر که در نتیجه سانحه‌ای از عملیات ‌بهره‌برداری راه‌آهن و در طول مدتی که مسافر در داخل ترن بوده یا موقع سوار یا پیاده شدن از آن برایش حادث شده باشد مسئول خواهد بود» و در بند ۲ - همان ماده با لحاظ نظریه تعهد ایمنی اذعان می نماید: «در صورتی که موجبات بروز سانحه یا عملیات بهره‌برداری بی‌ارتباط بوده و راه‌آهن با وجود مراقبتهای لازمه امکان جلوگیری از آنها و عواقب ناشیه‌ را نداشته است از مسئولیت مبری خواهد بود.» همچنین در ادامه بندهای ۳ و ۴ همان کنوانسیون مقرر نموده ۳- تا حدودی که سانحه در اثر عمل اشتباه‌آمیز یا اهمال مسافر و یا رفتار غیر منطق او با رفتار معمولی مسافرین رخ داده باشد - راه‌آهن جزئاً یا کلاً از‌مسئولیت مبری خواهد بود ۴- چنانچه سانحه به علت رفتار شخص ثالث رخ داده و راه‌آهن با وجود مراقبتهای لازم امکان رفع آن و نتایج ناشیه را نداشته است - از مسئولیت‌مبری خواهد بود ماده ۵ دستور العمل حدود مسولیت شرکت های حمل و نقل ریلی در قبال صاحبان کالا و مسافران و نحوه ایفای آن نیز با پیروی از نظریه تعهد ایمنی مقررنموده :« شرکت در چارچوب این آیین نامه مسوول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد بدیهی است در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مامور شده محفوظ است و مطابق بند ۵ از ماده ۲۲همان دستور العمل شرکت حمل و نقل ریلی را در خصوص سوانح ناشی از عوامل قهری ، حوادث طبیعی و و یا قضایای غیر قابل جلوگیر یمانند بروز جنگ و عملیات خرابکارانه دستگیری و حبس وآتش سوزی و..به شرطی که ناشی از عمل کارکنان و افراد تحت کنترل شرکت نباشد را فاقد مسئولیت دانسته است . مبحث سوم تکالیف و مسولیت شرکت راه آهن در قبال سانحه ریلی قطار تبریز مشهد از آنجا که هدف از نگارش این مقاله بررسی مسولیت و تکالیف راه آهن در قبال سانحه ریلی قطار تبریز مشهد می باشد که طی این حادثه تلخ و ناگوار شماری از هموطنان عزیزمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز به لحاظ جانی و مالی و حتی روحی دچار آسیب دیدگی گشتند لذا سعی نموده ایم با خروج از مقوله حمل و نقل ریلی باری به حدود مسئولیت در زمینه حمل و نقل ریلی مسافر خاصه ناظر به سانحه مذکور بپردازیم. تعهدات و تکالیف راه آهن ناظر به زمان قبل و بعد از سانحه تکالیف و تعهدات راه آهن و شرکتهای حمل و نقل ریلی قبل از بروز حوادث و سوانح بیشتر ناظر بر تجهیز خطوط ریلی، بهبود امکانات و اتخاذ تدابیری است که هرچه بیشتر و بهتر بتواند ایمنی و سلامت سفر و مسافرین را تامین نماید و نظارت بر این حوزه بی تردید بر عهده شرکت راه آهن میباشد در این زمینه اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسالامی ایران در ماده ۵ خود مقرر می دارد: موضوع این شرکت تأمین امر حمل و نقل کشور (‌بار و مسافر) از طریق راه‌آهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حمل و نقل‌و امور مربوط به ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات راه‌آهن کشور و بهره‌برداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموزشی‌لازم جهت تأمین پرسنل متخصص مورد نیاز می‌باشد. همچنین ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۵ اذعان می دارد « به منظور حفظ ايمنی تردد ناوگان ريلی، شرايط و دستورالعمل هاي فنی و ايمنی مرتبط با سير و حرکت وسايل نقليه ريلی توسط هيأت مديره راه آهن تهيه و ابلاغ می گردد و شرکت هاي بهره بردارخطوط مكلف به رعايت آنها می باشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجراي کامل ضوابط و مقررات ودستورالعمل های فنی و ايمنی حرکت خواهد بود» ماده ۸ دستور العمل حدود مسولیت شرکت های حمل و نقل ریلی در قبال صاحبان کالا و مسافر و نحوه ایفای آن مصوب ۱۳۹۲ هیئت مدیره شرکت را آهن ج.ا.ا شرکت های حمل و نقل ریلی رابه رعایت استاندارد های لازم مکلف نموده ودر ماده ۲۵ همان دستور العمل شرکت را مکلف به رعایت منشور حقوق مسافر نموده استکه با توجه به دستور العمل و منشور حقوق مسافر برخی از مهمترین اقدامات در حورزه تامین امنیت و سلامت مسافرین عبارت است از ۱- حصول اطمینان از سلامت اجزا قطار و خطوط ریلی ۲- تامین سلامت مسافرین از لحاظ بهداشتی ۳- مراقبت از بار همراه و غیر همراه (توشه) مسافرین ۴-کنترل و اعمال مراقبت برای جلوگیری از سرقت در قطار ۵- تضمین امنیت شخصی مسافرین در قطار ۶- ارائه خدمات اضطراری نظیر کمک های اولیه و امداد پزشکی در حین سفر با قطار ۷-یکی از مهمترین وظایف شرکت های حمل و نقل ریلی بیمه نمودن مسافرین و بار توشه آنها ست که طی مفاد بند های ۷ از ماده ۳۱ دستور العمل و بند ۳ از ماده ۳۲ همان دستور العمل درج گردیده و در مبحث جداگانه ای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت پس از وقوع سوانح و حوادث ریلی شرکت های حمل و نقل ریلی وظایفی بر عهده دارند که پاره ای از مهمترین آنها را ذیلاذکر مینماییم ۱-اقدام سريع در مواقع بروز حوادث طبيعي و سوانح براي کنترل رواني مسافرين سالم ، پياده و جابجا نمودن آنان به مکان امن، تامين جا و استراحتگاه موقت تارفع مشکل ۲-عزام فوري مصدومين حوادث به نزدیکترین بیمارستان و بستری نمودن آنها تامین خدمات و فوریت های پزشکی در قطار ها ۳-پرداخت غرامت به مسافرین در قبال خسارات وارده که شرکت در برابر آنها مسولیت دارد از طریق پوشش بیمه ای و یا تامین مستقیم مبلغ جبرانی خسارات وارده و پرداخت مابه اتفاوت ها تسریع در اخذ شکایات و تنظیم صورتجلسات و پاسخگویی به آسیب دیدگان حادثه و اما در خصوص حادثه تلخ و غم انگیز تبریز مشهد باید متذکر شد هنوز مدت زمان زیادی از اظهارات آقای محسن پور سید آقایی مدیر عامل وقت شرکت راه آهن در خصوص تجهیز شبکه ریلی به سیستم کنترل اتوماتیک قطار (ای تی سی) نگذشته بود که حاثه قطار تبریز مشهد اتفاق افتاد گزارش ها در هاله ای از ابهام حاکی از آن بود که متاسفانه خطای انسانی عدم نظارت و کنترل دقیق کارکنان و مدیران و درست عمل نکردن سیستم ای تی سی در وقوع این حادثه نقش بسزایی داشته اند همچنین شواهد حاکی از آ« است که بعد از بروز حادثه نیز امداد رسانی مناسب و سریع نبوده و خدمات پزشکی و بهداشتی همچنین انتقال سریع مصدومین و سانحه دیدگان چندان مناسب نبوده است . ب) مسئولیت مدنی شرکت راه آهن درقبال خسارات و غرامات وارده به مسافرین در زمینه حمل و نقل زمینی با تصویب قانون مسئولیت مدنی در سال ۱۳۳۹ و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال ۱۳۴۷ در سطح داخلی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌الملل حمل و نقل مسافر و توسعه به وسیله راه‌آهن (M.I.G) و کنوانسیون بین‌المللی حمل و نقل کالا به وسیله راه‌آهن در سال ۱۳۴۹ و پروتکل‌های تکمیلی آن از یک سو، انعقاد موافقتنامه‌های حمل و نقل بین‌المللی از طریق جاده یا برخی کشورها از سوی دیگر در سطح بین‌المللی مفاهیم و ضوابط جدیدی را در حقوق قراردادهای حمل و نقل وارد کرده است. قانون دسترسی آزاد بر شبکه حمل و نقل ریلی مشتمل بر ۱۱ ماده و ۱۴ تبصره در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.طبق ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی، به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیأت مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ می‌شود و شرکت‌های بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها هستند. راه‌آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی حرکت خواهد بود. طبق تبصره ۲ این ماده تعیین میزان مسئولیت‌های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت می‌پذیرد. راه‌آهن و شرکت‌های موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده هستند. با وجود امنیت بیشتر قطار نسبت به سایر روش‌های حمل و نقل، ما شاهد موارد خطا و اشتباه در خطوط ریلی هستیم. دلایلی چون خطای نیروی انسانی، خطای سیستم‌های علائم و ارتباطات، کیفیت نامناسب خطوط و ابنیه فنی و غیره گاهی این شیوه حمل و نقل را با خطرات و حوادثی مواجه می‌سازد. وقوع چنین حوادثی اغلب سطوح مختلفی از راه‌آهن را با شرایط ریسک مواجه می‌سازد، اگرچه می‌توان با به‌ کارگیری تمهیدات ایمنی از وقوع بسیاری از این حوادث پیشگیری کرد یا آثار زیانبار آنها را کاهش داد اما هیچ گاه نمی‌توان از اتفاق نیافتن آنها اطمینان حاصل کرد. خسارت های وارده جانی یا مالی هستند خسارت جانی: مصدومیت کارکنان، مسافران واشخاص ثالث در اثر حوادث خسارت مالی: آسیب‌های وارده در اثر حوادث به شبکه حمل ونقل ریلی مسئولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این روش و به روزآوری آن و هماهنگی در ایجاد ارتباطات سازمانی مناسب و تسهیل‌کننده درراستای اجرای مفاد روش اجرایی در قسمت برآورد خسارت ها به عهده ادارات کل راه‌آهن و در قسمت اخذ خسارت ها به عهده معاونت توسعه مدیریت ومنابع است. این معاونت وظیفه تهیه و ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد فرآیند اخذ خسارت های حوادث را به هیأت مدیره راه‌آهن به عهده دارد.برای برآورد و اخذ خسارت های حادثه فرآیندی دارد به این شرح که: رسیدگی قانونی به حادثه، تحقیق و بررسی، ارزیابی اولیه و سپس تجزیه و تحلیل حادثه و درنهایت برآورد و اخذ خسارت ها. راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بمنظور بازیابی وجبران خسارت های مالی وارده به اموال ودارایی های راه‌آهن و همچنین خسارت های جانی و مالی وارده به همه کارکنان راه‌آهن و اشخاص ثالث در اثر حوادث ریلی وغیر ریلی ناشی از فعالیت‌های بهره‌برداری از ناوگان وزیرساخت نسبت به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت و تمام خطر اموال با شرکت‌های بیمه گر اقدام کرده است. بدین ترتیب جبران خسارت از طریق پوشش بیمه‌ای مذکور در همه حوادثی که مجموعه راه‌آهن به‌عنوان مقصر تشخیص داده می‌شود امکان پذیر شده است. برگرفته از مقاله مسولیت مدنی ناشی از خطوط ریلی نوشته سپیده محسنی http://www.iran-newspaper.com در سانحه تلخ قطار تبریز مشهد نیز مطابق قوانین و مقررات مارالذکر شرکت را آهن موظف به بیمه نمودن مال و جان مسافرین بوده است در همین راستا ه‌ آهن جمهوری اسلامی در نخستین اطلاعیه رسمی که در خصوص نحوه وقوع حادثه و خسارات وارده منتشر کرد، درباره میزان خسارات تصریح کرد که آسیب‌ها و خسارت‌های متعاقب این حادثه شامل جان باختن ۴۵ نفر بنابر آخرین اطلاعات، مصدومیت ۱۰۳ نفر بنابر آخرین اطلاعات، خروج از خط و واژگون شدن لکوموتیو ۱۵۵۷ در قطار سمنان – مشهد، خروج از خط و آتش‌سوزی ۳ دستگاه سالن انتهای قطار مسافری تبریز – مشهد متعلق به رجا، آتش‌سوزی ۵ دستگاه سالن قطار مسافری سمنان – مشهد متعلق به شرکت ریل‌ترابر سبا، وارد آمدن خسارات جزئی به روسازی خط، مسدودی خط به مدت ۱۲ ساعت و ۲۰ دقیقه از ساعت ۷:۲۵ دقیقه تا ۱۹:۴۵ دقیقه و لغو ۵ قطار مسافری از برنامه محور تهران – مشهد بود. در خصوص بیمه مسئولیت مسافران و خدمه قطار در ساعات اولیه حادثه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که جای نگرانی نیست و خسارت حادثه‌دیدگان پرداخت می‌شود، اظهار نظری که در ساعات اولیه با توجه به گستردگی تبعات جانی حادثه بحث برانگیز شد و وزیر را پس از چند روز ناگزیر به عذرخواهی کرد. دو روز بعد بیمه پارسیان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این شرکت «مسئولیت حوادث ریلی و غیرریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران« را طی بیمه‌نامه ای تحت پوشش قرارداده که در این بیمه‌نامه حداکثرخسارت هزینه پزشکی برای هرنفر در هر حادثه ۵۰۰میلیون ریال و حداکثر خسارت جانی (ازقبیل نقص عضو، از کارافتادگی و فوت ) تا سقف دیه قانونی پوشش داده شده است. همچنین تیم کارشناسی بیمه پارسیان به همراه گروه‌های اعزامی جهت بررسی جزییات کامل این حادثه و ارائه گزارش فنی مربوطه در محل حضور دارند. به دنبال این اطلاعیه رئیس کل بیمه مرکزی نیز اعلام کرد دیه خسارت پزشکی حادثه دیدگان تا سقف ۵۰ میلیون تومان و جانباختگان حادثه تا سقف دیه قانونی در ماه غیرحرام که ۱۹۳ میلیون تومان است، پرداخت خواهد شد رگرفته از سایت. https://bimebazar.ir لیکن اینکه شرکت بیمه و راه آهن تا چه حد به مسولیت قانونی خود درخصوص پرداخت غرامات و خسارات جانی و مالی به مسافرین عمل نموده اند خود موضوع مستقلی است که نیازمند تحقیقات اداری و میدانی خواهد بود.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.