حقوق بشر با طعم وهابیت (۲)

بررسی حقوقی فاجعه منا

مناسک حج یکی از مراسمات مهم مسلمانان است که همه ساله تعداد زیادی از مسلمانان جهان در آن شرکت می کنند، اما مراسم سال ۹۴ متفاوت از سالهای دیگر بود و به دلیل قصور و بی مسئولیتی دولت عربستان منجر به از دست دادن جان بالغ بر ۷ هزار نفر مسلمان بی گناه شد که می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. سازمانهای مدعی حقوق بشر و سازمان های بین المللی علی رغم ادعا و مسئولیت خود هیچ تصمیم جدی در این مورد نگرفته اند. دولت سعودی از خود سلب مسئولیت می کند و خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان را جبران نمی کند!

چه کسانی باید پیگیر حقوق جان باختگان باشند؟

آیا خون بهای شهدای منا جبران شدنی است؟

فاجعه منا اولین فاجعه ای نیست که رخ داده، بلکه پیشینه این گونه فجایع به سال های بسیار قبل باز می گردد. رژیم آل سعود که حجاج شرکت کننده در مراسم برائت از مشرکین سال ۶۶ را به خاک و خون کشید، امروزه حتی از برقراری امنیت برای برگزاری مناسک حج به شکل سنتی مورد قبول معیارهای خود نیز عاجز است.

حوادثی که درحج سال گذشته اتفاق افتاد باعث شد این موضوع که عربستان توان لازم برای اداره و مدیریت حج را ندارد دوباره قوت پیدا کند و بحث مدیریت شورائی حرمین شریفین دوباره مطرح شود. این مساله باید در جمع کشورهای اسلامی طرح گردد تا برای مدیریت آن تصمیم جدی اخذ شود.

مروری بر اتفاقات سالهای اخیر حرمین شریفین:

در روز جمعه نهم ذی الحجه سال ۱۴۰۷ قمری، نهم مرداد ۱۳۶۶ و ۳۱ ژوئیه ۱۹۸۷ طی تظاهرات برائت از مشرکین و در پی سر دادن شعارهای "مرگ برآمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" ۴۰۲ نفر از حجاج کشته شدند که ۲۷۵ نفر ایرانی، ۸۵ نفر عربستانی و ۴۵ نفر از حاجیان سایر کشورها بودند، ۶۴۹ نفر نیز زخمی شدند. در سال ۱۹۹۰ بر اثر ازدحام جمعیت در تونل منتهی به مسجدالحرام ۱۴۲۵ نفر کشته شدند.

در مراسم رمی جمرات ۱۹۹۴ (۱۴۱۴ هجری قمری) به علت ازدحام حجاج روی پل جمرات ۲۷۰ زائر بی گناه جان خود را ازدست دادند. درسال۱۹۸۸ بار دیگر حادثه منا تکرار شد که درآن ۱۱۸ نفر از حجاج بیت الله الحرام جان باختند.

در روز عید قربان سال ۱۴۲۴ بهمن (۱۳۸۲) فوریه (۲۰۰۴) حادثه ای مشابه، در رمی جمرات اتفاق افتاد که به شهادت ۲۴۴ حاجی و مجروح شدن عده ای منجر شد. شهادت ۳۴۵ نفر در سال ۲۰۰۶ براثر ازدحام جمعیت بر روی پل جمرات و آتش سوزی گسترده در منا درسال ۱۹۹۷ که موجب به شهادت رسیدن ۳۴۴ نفر و زخمی شدن ۱۵۰۰ نفر از حجاج گردید.

فرو ریختن ساختمان یک هتل ۸ طبقه در مکه به سال ۲۰۰۶ نیز موجب ازدست دادن جان ۷۶ نفر از حجاج شد. خبر تاسف بار در روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ دسامبر (۲۰۱۵) سقوط یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجدالحرام که باعث کشته شدن ۱۰۷ نفر از حجاج گردید. در فاجعه اخیر نیز بالغ بر ۷۰۰۰ نفر از حجاج جان باختند که سعودی ها از اعلام دقیق آمار جان باختگان، خودداری کردند که همه این ها ناشی از سوء مدیریت دولت سعودی و نقض تعهدات از جانب آن کشور است. تعهداتی که طبق آن دولت عربستان موظف به تأمین امنیت جانی و مالی حجاج است و بایستی تدابیر لازم را در این مورد انجام می داد در غیر این صورت مسئول هر گونه اتفاقی که افتاده خواهد بود.

در حوادث گذشته، دولت سعودی را فقط مقصر بی‌عرضگی در مدیریت مراسم حج می‌دانستیم اما در فاجعه منا نه تنها موضوع بی‌عرضگی مطرح است بلکه بحث ساختگی بودن آن نیز دور از ذهن نیست و این موضوع نیز بنا به دلایلی صدق می‌کند.

بسته شدن راه بر روی زائران، عبور و مرور ناگهانی یکی از مقامات سعودی برای حضور در مراسم، ممانعت پلیس سعودی در کمک به زائران آسیب دیده، نبود پلیس های باتجربه در مراسم حج و اعزام آنان به یمن و یا سایر موارد، احتمال عمدی بودن این فاجعه تلخ را بیشتر می‌کند. روحیه آل سعود با تکبر و احساس برتری‌جویی همراه است. تنها کشوری که از پیکرهای زائران خود و حق مظلومان در برابر سعودیها دفاع کرد جمهوری اسلامی ایران بود و سایر کشورهای اسلامی نسبت به عملکرد سعودیها در فاجعه منا سکوت مرگباری داشتند. سعودیها رفتار نامناسبی را در حج تمتع سال گذشته از خود به نمایش گذاشتند و با زائران کشورمان نیز رفتار صحیحی نداشتند و حتی در قطع رابطه سیاسی و یا جلوگیری از حج تمتع ۹۵ نیز این رویکرد سعودیها را مشاهده کردیم‌.

سعودی ها باید در زمینه فاجعه منا از جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی می‌کردند، آنها نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه در تحویل جنازه‌ها هم موانعی را ابتدا ایجاد کردند و در موضوع دیه‌های شهدا نیز مسئولیت خود را انجام نداده‌اند؛ عدم عذرخواهی مقامات سعودی از کشورمان یا حتی سایر مسلمانان در کمال دریدگی انجام شد.

باید ابعاد مختلف این فاجعه به لحاظ سیاسی و حقوقی و درعرصه بین المللی و داخلی بررسی شود و دادگاه هایی که صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارند وارد عمل شده بی طرفانه و به دور از هرگونه مسائل تبعیضی به موضوع رسیدگی نمایند.

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها

مسئوليت بین‌المللی همانند‌‌‌‌ یک نهاد‌‌‌‌ حقوقی بین‌المللی است  و عبارت است از الزام به جبران خسارت ماد‌‌‌‌ی و معنوی وارد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه به تابعان حقوق بین‌الملل (سازمان‌ها، کشورها یا اشخاص) که ممکن است این خسارات ناشی از یک رفتار نامشروع یا خود‌‌‌‌د‌‌‌‌اری از رفتار مخالف حقوق بین‌الملل، به ‌وجود‌‌‌‌ آمد‌‌‌‌ه باشد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر حقوق بین‌الملل برای تحقق مسئوليت بین‌المللی د‌‌‌‌ولت ها وجود‌‌‌‌ چند‌‌‌‌ شرط اعم از نقض یک تعهد‌‌‌‌ بین‌المللی، وجود‌‌‌‌ رابطه سببیت بین نقض تعهد‌‌‌‌ و قابلیت انتساب عمل زیان آور به یک رکن د‌‌‌‌ولتی ضروری است، شرط اخیر د‌‌‌‌ر میان سایر شروط، د‌‌‌‌ر تحقق مسئوليت بین‌المللی د‌‌‌‌ولت بسیار حائز اهمیت است؛ به این معنا که چنان چه مد‌‌‌‌عی نتواند‌‌‌‌ اثبات كند‌‌‌‌ فعل یا ترک فعل زیان آور منتسب به یکی از ارکان د‌‌‌‌ولت بود‌‌‌‌ه است، حکم به مسئوليت د‌‌‌‌ولت به جبران زیان و خسارت وارد‌‌‌‌ه، صاد‌‌‌‌ر نخواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ با توجه به مسئولیت بین المللی، شواهد و قراین موجود و اغماض مسئولان عربستان در برخورد با حادثه دیدگان، اگر سازمان های بین المللی بر اساس مسئولیت خود و به دور از هر گونه تبعیض، فاجعه را بررسی کنند قصور دولت عربستان به راحتی قابل اثبات می باشد.

مسئولیت دولت عربستان قبل و بعد از فاجعه

۱: مسئولیت دولت عربستان قبل از فاجعه

بر اساس کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ دولت ها موظفند اتباع خارجی را در خاک خود حمایت کنند و آنان از حقوق ابتدایی برخوردار شوند.

عربستان مسئول حفظ جان اتباع دیگر کشورهایی است که با رعایت شرایط قانونی نظیر گرفتن روادید وارد آن کشور شده‌اند. بنابراین دولت عربستان موظف بوده حقوق کلیه زائرین را رعایت کند و در صورت نقض هر کدام از این حقوق، مسئول جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت و جبران خسارت معنوی و مادی شهدای منا از دولت عربستان است.

عهد نامه مودت ۱۳۰۸ از جمله موافقت نامه های دو جانبه بین دولت ایران و عربستان است که طبق ماده ۳ این عهدنامه، هر یک از طرفین متعاهد، متعهد می‌شوند که: «اتباع طرف متعاهد دیگر را در مملکت خود از جمیع حقوق و مزایایی که اتباع دولت کاملة‌الوداد از آن بهره‌مند می‌گردند برخوردار سازند. حکومت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن، متعهد می‌گردند که نسبت به حجاج ‌ایرانی از هر حیث مثل سایر حاجیان که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و ‌فرائض دینی آن ها هیچ گونه مشکلی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نمایند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آن ها را فراهم نمایند.»

دولت عربستان در این بند پذیرفته است که اجازه ندهد نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرایض دینی میان آن ها هیچ گونه مشکلی ایجاد شود. قاعده موجود (بند ۳) بر ادای مناسک حج و فرایض دینی حجاج ایرانی حکومت دارد، بنابراین اگر در فاجعه منا مشکلی از روی عمد یا بی مبالاتی ایجاد شده است، دولت عربستان ضمن نقض قاعده بر خلاف تعهد برآمده از این قاعده رفتار کرده و بلا تردید دارای مسئولیت است.

 ۲: مسئولیت عربستان بعد از فاجعه

بند الف ماده ۳۷ معاهده ۱۹۶۳ ابراز می‌دارد هرگاه مقامات صلاحیت‌دار دولت پذیرنده در رابطه با فوت یکی از اتباع دولت فرستنده اطلاعاتی در دست داشته باشد باید مراتب را بدون تأخیر به پست کنسولی که فوت در حوزه آن رخ داده، اطلاع دهد. شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق کشته‌شدگان فاجعه منا را کتمان و با کارشکنی مانع شناسایی مجروحین و فوت‌شدگان فاجعه منا به‌ویژه اتباع ایرانی در بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها می‌گردید. همچنین به‌موجب بند الف ماده ۳۶ معاهده وین پست کنسولی آزاد خواهد بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کند و به آن‌ها دسترسی داشته باشد. اتباع دولت فرستنده نیز در مورد برقراری ارتباط با مأمورین کنسولی دولت متبوع خود و دسترسی داشتن با آن‌ها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.

با توجه به اسناد فوق می‌توان دریافت که مسئولیت بین‌المللی عربستان در این حادثه محرز گردیده است.

در اساس نامه صلیب سرخ جهانی نیز اشاره شده است که حتی در زمان بروز  جنگ نیز، باید حرمت اجساد حفظ گردیده و بدون تاخیر برای جمع آوری و باز گرداندن اجساد به کشور ها اقدام شود.

حال سوال این است که حرمت اجساد حجاج بیت الله الحرام که در حرم امن الهی بر اثر بی مسئولیتی مسئولین عربستان جان باخته اند کمتر از جنگ زدگان است که مسئولان عربستان بدون توجه به حرمت آن ها و به دور از اخلاق و انسانیت، اجساد را در زیر گرمای شدید نگه داشته و به طور غیر اصولی اقدام به جمع آوری آن ها از طریق لودر و لیفت تراک کرده و اجساد را روی هم انباشته است و به کشورهایی که اتباع آن ها جان خود را از دست داده یا مجروح شده بودند و اعلام آمادگی برای کمک رسانی کرده بودند جواب نداده و موجب تشدید وخامت اوضاع شده است طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ حتی اگر برای یک فروند کشتی در وسط اقیانوس هم حادثه ای پیش بیاید کشتی دیگری که به وی نزدیک است موظف به کمک می باشد که این مورد نیز دلیلی بر نقض قوانین بین المللی و اثبات بی مسئولیتی مسئولان عربستان است زیرا نه تنها مسئولان عربستانی به مصدومان حادثه کمک نکرده اند بلکه اجازه ورود نیروهای آماده هلال احمر ایران و سایر کشورها را به محل حادثه ندادهاند.                                                 

وظایف مجامع بین المللی

۱: شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل طبق بند ب ماده ۱۳ اساس نامه دیوان بین المللی کیفری، در صورت احراز عمدی بودن فاجعه منا و تمامی شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت و نسل کشی می تواند پرونده را به دادستان دیوان ارجاع دهد و این ارجاع زمانی محقق می شود که شورای امنیت به موجب قطعنامه فصل ۷ خود اتخاذ تصمیم کند و به دلیل سیاسی بودن موضوع همانند موضوع «عمر البشیر سودانی» چنین ارجاعی کنترل را از دست ایران خارج می کند و این ممکن است نه تنها متضمن منافعی برای کشورمان نباشد بلکه ممکن است خطراتی را نیز به دنبال داشته باشد.                       

۲: سازمان کنفرانس اسلامی

با توجه به این که بیش از ۲۰ کشور اسلامی در این فاجعه درگیر هستند سازمان کنفرانس اسلامی باید در این مورد تحقیقات لازم را انجام می داد و کمیته حقیقت یاب تشکیل می داد و می توانست نقش مهمی داشته باشد که متأسفانه منفعل عمل کرده است. در بند ۴ سازمان همکاری های  بین اسلامی نیز اتخاذ شده  که تدابیر لازم برای تضمین عدالت جانی مسلمانان رعایت شود.

بررسی موضوع از منظر حقوق بشر

نقض حقوق بشر زمانی رخ می دهد که توسط دولت و یا نهاد غیر دولتی برخی از افراد مورد سوء استفاده قرار بگیرند و حقوق اساسی از جمله: حقوق مدنی، اساسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  آن ها انکار و نادیده گرفته شود و یا هنگامیکه هر دولت یا نهاد غیر دولتی بخشی از پیمان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین المللی و حقوق بشر دوستانه را در مورد برخی از افراد رعایت نکند. لذا در مورد نقض حقوق بشر سازمان ملل متحد شورایی را تعیین کرده تا به این موضوع رسیدگی کند.

اساس نامه حقوق بشر بررسی فاجعه منا از منظر حقوق بشر به چه شکل می تواند باشد؟ ماد‌‌‌‌ه ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌: «هر فرد‌‌‌‌ی سزاوار و محق به زند‌‌‌‌گی، آزاد‌‌‌‌ی و امنیت فرد‌‌‌‌ی است». این ماد‌‌‌‌ه، بد‌‌‌‌ون هیچ قید‌‌‌‌ و شرطی و به‌صورت مطلق بیان شد‌‌‌‌ه و حق حیات و امنیت برای هر فرد‌‌‌‌ی از ابناء بشر را محترم د‌‌‌‌انسته و آن را به رسمیت شناخته است. بر این اساس، د‌‌‌‌ولت عربستان و مأموران سعود‌‌‌‌ی باید‌‌‌‌ حق حیات و امنیت زائران را تأمین می‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. بررسی صلاحیت دادگاه های بین المللی

۱- دیوان بین المللی دادگستری لاهه (ICJ): برای اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری لاهه و احراز صلاحیت این مرجع و آغاز رسیدگی توسط آن باید طبق کنوانسیون وین هر دو دولت برای رسیدگی به موضوع در دیوان با یکدیگر به توافق برسند.(دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل، دکترسید باقر میرعباسی و دکترسید حسین سادات میدانی، ص۱۵۰) و چنان چه دولت عربستان از پذیرش رسیدگی دیوان امتناع کند، نمی توان موضوع را در لاهه مطرح و درخواست رسیدگی کرد.

۲- دیوان کیفری بین المللی دادگستریIcc: با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۵۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار موضوع "نسل کشی– تجاوز– جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت" را دارد، در نتیجه موضوع به کیفیتی نیست که قابلیت رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی دادگستری را داشته باشد یا به عبارتی دیوان، صلاحیت موضوعی نسبت به رسیدگی ندارد البته باید توجه کرد که با عنایت به این که بیش از ۹۰ درصد قربانیان حادثه افراد غیر عرب هستند و حادثه در مسیر حرکت حجاج غیر عربی اتفاق افتاده و حوادث بعد از حادثه می تواند نوعی جنایت علیه بشریت باشد  که جای تامل دارد، اگراین موضوع هم اثبات شود بازهم نمی تواند در دیوان رسیدگی شود زیرا هیچ یک از دو دولت ایران و عربستان تا کنون به عضویت دیوان در نیامده اند تا امکان رسیدگی به این موضوع از این بعد وجود داشته باشد. البته قابل ذکراست از آن جائیکه برخی از کشورهایی که در این حادثه اتباع خود را از دست داده اند و عضو دیوان هستند  مثل افغانستان و برخی کشورهای آفریقایی می توانند درصورتی که اثبات کنند عمدی درکار بوده است و عربستان به مأمورین خود دستور خاص داده است تا موجب بروز این حادثه شوند در دیوان پیگیری نمایند که درصورت پیگیری این کشورها موضوع دور از انتظار نیست.

حقوق اولیاء دم

موضوع مهم که نباید در کشاکش این حادثه فراموش شود بحث حقوق قربانیان و مصدومان و پرداخت خسارات، دیه و غرامت به خانواده های آنان است که دولتهای متبوع آنان باید تا رسیدن به نتیجه نهایی از پیگیری حقوق دست برندارند و در انجام این مهم کوتاهی نکنند. عمق این فاجعه را شاید تنها کسانی دریابند که واقعه را با چشم خود دیده اند و عذابی را که زائران خانه خدا در روحانی ترین لحظات زندگی شان متحمّل شده اند درک کرده اند. در این اثنی نباید حقوق اولیای دم ایرانی و مجروحان حادثه را که شامل دیه و خسارات است را فراموش کرد همان طور که همه می دانیم هیچ وسیله ای جبران کننده حادثه ی دلخراش به وقوع آمده نخواهد بود لکن دولت عربستان در قبال این حادثه مسئول می باشد. محاکم داخلی عربستان مکلّفند که بر اساس قوانین و تعهّدنامه های منعقده حکم عادلانه صادر کنند، اگر محاکم عربستان در این زمینه اهمال کنند و یا رسیدگی مناسب را انجام ندهند کشور متبوع قربانی حادثه می تواند در راستای حمایت از تضییع حقوق تبعه خود تحت عنوان حمایت دیپلماتیک در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی کند.

بر اساس قوانین داخلی ایران اگر مجنی علیه ایرانی باشد محاکم داخلی کشور مجاز هستند، در هر موردی به ایرانی ها جنایاتی وارد شود و محاکم خارجی رسیدگی نکنند و یا استنکاف نمایند به این دعوا رسیدگی کنند به همین دلیل در حادثه منا شکایت اولیای دم جان باختگان یا کسانیکه مجروح شده اند از حقوق قانونی آنان است که می توانند از طریق محاکم ایران اقدام کنند و دادگاه های تهران صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این دعاوی که یک طرف آن خارجی است اگر منجر به صدور رأی در محاکم ایران شود در کشورهای خارجی قابلیت اجرا دارد. در اولین اقدام قربانیان حادثه برای جبران خسارات خود باید به طرح دعوی در محاکم داخلی عربستان بپردازند. طبق ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس زیان ببیند چه جسمی، معنوی یا مادی باشد حق دارد تا جبران تضییع حق خود را بخواهد و در این خصوص خود یا اولیای دم می توانند اقدام کنند. بنابراین هرگاه یکی از اتباع بیگانه در کشور دیگر مورد ظلم قرار گیرد باید با مراجعه به دادگستری آن کشور نسبت به طرح شکایت و پیگیری موضوع اقدام نماید. همچنین بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در خصوص روابط کنسولی اتباع بیگانه ای که در خارج از کشور متبوع خود مورد خسارت واقع میشوند باید با مراجعه به دفاتر سفارت و یا نمایندگی کنسولگری دولت متبوع خود بخواهد تا حمایتهای لازم را در پیگیری از آن ها به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.

همچنین تعدادی موافقت نامه های دو جانبه بین ایران و عربستان سعودی وجود دارد که عهدنامه مَودّت ۱۳۰۸ از آن جمله است. توافق نامه های فرهنگی بین ایران و عربستان و همچنین تفاهم نامه های بین سازمان حج و زیارت و عربستان نیز وجود دارد که در صورت نقض این موافقت نامه های دو جانبه و اثبات قصور و تقصیر دولت سعودی قابل پیگیری حقوقی است.

اما آنچه در منا اتفاق افتاده مطابق نظریات حقوقدانان ایرانی قتل در مزدحم است و از آنجائی که فرد مسئول در این حادثه دقیقا مشخص نیست باید دیه از بیت المال و خزانه دولت پرداخته شود زیرا این فاجعه در محدوده کشور عربستان رخ داده است. موضوعی که ما به آن می پردازیم قتل غیر عمد است البته در این که دولت عربستان مسئول امنیت حجاج ایرانی می باشد شکی نیست و  باید از کلیه اولیای دم و مجروحان وکالتی که قابل ارائه در دادگاه های عربستان باشد اخذ شود.

شایسته است دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از همه ظرفیت و توانمندی های حقوقی و قضایی کشور مرهمی بر آلام داغ دیدگان حادثه منا نهاده و با پیگیری های همه جانبه حقوقی و قضایی زمینه مجازات مقصران و جبران خسارات وارده را فراهم آورد. بسیاری از کشورهای اسلامی به دلیل رابطه پشت پرده خود با حکومت سعودی از حق مسلم شهروندان خود گذشته اند اما جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه باید پیگیر علت فاجعه و پرداخت غرامت از سوی این کشور باشد. پرداخت دیه جان باختگان منا از سوی دولت عربستان سعودی یک امر ضروریست، طبیعی است که عربستان باید در این خصوص پاسخگو باشد که متاسفانه هم اکنون در حال طفره رفتن از پذیرش مسئولیت خود است.

تمامی مقالات نوشته شده در این زمینه و این موضوع که حقوقدانان و مسئولین ما در فکر حادثه دیدگان و مجروحان حادثه هستند بسیار ستودنی است اما نباید پس از گذشتن مدتی تمامی این مسائل از اذهان همگان حتی مسئولین ذی ربط فراموش شده و خانواده های درگیر در این امر را تنها گذاشت زیرا مجروحان این فاجعه و جان باختگان در این بین و جای خالی آنان هرگز با هیچ چیزی در این دنیا پر شدنی نیست. تلاش های دولت  در این راستا باید تا حصول نتیجه نهایی و رسیدن کامل این عزیزان به حقوق خود، ادامه داشته باشد. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد به دلیل عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی در این موضوع نمی توان در این دادگاه ها به نتیجه مطلوب دست یافت. از طرفی اگر در دادگاه های ایران هم اقامه دعوی گردد به دلیل این که امکان اجرای حکم در دادگاه های عربستان وجود ندارد نمی توان به نتیجه دلخواه رسید.

اما چاره کارچیست؟ اگرقرار باشد عده ای ازمردم بی گناه درمراسم حج به علت بی مسئولیتی و بی کفایتی و عدم توجه به تعهدات بین المللی دولت سعودی که خود را خادمین حرمین شریفین می دانند یک چنین – فاجعه ای اتفاق افتد و دولت عربستان به علت ازدحام جمعیت و مسائل دیگر از مسئولیت شانه خالی کند این موضوع قابل توجیه نیست برای مثال اگر ازدحام جمعیت موجب این فاجعه می شد بایستی در مراسم اربعین حسینی که با کمترین امکانات درناامن ترین کشور برگزار شد ودر آن ۲۷ میلیون نفر شرکت داشتند فاجعه ای بدتر از این اتفاق می افتاد. در این موضوع نمی توان از قصور دولت سعودی گذشت چنان که این اتفاق بار اول نیست.                                        

اگر دولت سعودی توانائی اداره مناسک حج را ندارد باید پیشنهاد کشورهای اسلامی را برای شورایی کردن مناسک حج – بپذیرد و اگر توانائی اداره آن را دارد پس موضوع فرق می کند این که دولت عربستان عمدا قصور و نقض تعهد کرده است باید سازمان های اسلامی و سازمان های بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد که مهمترین وظیفه آن حفظ صلح و امنیت در جهان است وارد عمل شده و اقدامات مؤثری در این مورد و به دور از هرگونه اغماض سیاسی انجام دهند.                                       

بهترین روش در این مورد توسل به سازمان همکاری اسلامی است امید است که فاجعه منا این سازمان را به تحرک وا دارد تا اقدامی اساسی را اتخاذ نماید.

در این رهگذر کنوانسیون حقوق بشر اسلامی قاهره نقش چشمگیری خواهد داشت و به نوعی می تواند اعتبار آن را باز گرداند. تشکیل کمیته حقیقت یاب ضمن بررسی علل و عوامل حادثه باید روش های جبران خسارت را مشخص سازد تا سعودی ها خسارت وارده را چه مادی چه معنوی جبران کنند و اگر در این مورد به توافق نرسند ممکن است عواقب بعدی هم برای جامعه بین المللی داشته باشد. علاوه بر آن عربستان توافق نامه های بین ایران و عربستان را نیز نقض کرده است و دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار خسارت مادی و معنوی شهدای فاجعه منا باید باشد. در این میان مسئولیت وزارت خارجه کشورمان به دلیل بین المللی بودن موضوع و ارتباط با سایر کشورها بیشتر از سایر مقامات و مسئولین کشورمان است چنانچه وزیر امور خارجه می تواند از طریق ارتباط با همتایان خود موضوع را پیگیری و حقوق مادی و معنوی اتباع ایرانی را مطالبه نماید. عربستان به سبب فاجعه منا، بدهکار ایران و سایر مسلمانان است، مسئولان ما باید نسبت به احقاق حق خانواده شهدای منا با نگاهی طلبکارانه ورود پیدا کنند.

متاسفانه برخورد سایر کشورهای اسلامی حادثه دیده در فاجعه منا منفعلانه بوده، برخی از همین کشورها حتی عرضه این را نداشتند که جنازه زائران خود را تحویل بگیرند و فقط جمهوری اسلامی ایران بود که در مقابل رفتار نادرست مسئولان سعودی ایستادگی کرد.

امیدواریم تلاشهای لازم از سوی مسئولان کشورمان برای احقاق حقوق فاجعه دیدگان منا در مجامع بین‌المللی انجام گیرد تا هر چه زودتر شاهد تعیین تکلیف علت و دیه فاجعه منا باشیم.